القطاع الخلوي في لبنان
بين
النشأة
والتطور ومخالفات التلزيم
2008
دراسة اعدت
ضمن مادة السياسات الاقتصادية
التنمية
الاجتماعية الاقتصادية
- نشأة و تطور
قطاع الاتصالات في لبنان.
يعود تاريخ الاتصالات
في لبنان إلى العقد الثاني من القرن العشرين ،و فترة الانتداب الفرنسي."يظهر
ذلك من خلال الوثائق التي توضح القرارات والمراسيم المتعلقة بإنشاء محطة راديو
أوريون (راديو الشرق) في عام 1922 ، و مرسوم شركة البرق اللاسلكي للمخابرات
المتبادلة بين الجمهورية العربية السورية و لبنان من جهة ، وبلاد ما بين النهرين
ولبنان من جهة أخرى(الوصلة بين بيروت و البصرة)في عام 1923".
ومع ازدياد أهمية قطاع الاتصالات في الاقتصاد
اللبناني، بدأت الدولة تهتم بتطويره، " فأنشأت عام 1943 وزارة البريد والبرق
والهاتف ، لتتولى أدارة هذا القطاع ،خاصة أن الشبكة الهاتفية في لبنان كانت هزيلة
تديرها مصلحة الإشارة في الجيش الفرنسي . وقد تمكنت إدارة الهاتف خلال 30 سنة من
تجهيز 230 ألف خط آلي وربط البلدات الهامة بواسطة الهاتف الآلي".
وفي العام 1972
،أي بعد انتهاء العقد بين الحكومة اللبنانية و شركة راديو أورويون الفرنسية أنشأة
الحكومة هيئة أوجيرو التابعة لوزارة الاتصالات ،كانت المهمة الأساسية التي أوكلت
لأوجيرو آنذاك إدارة واستثمار المنشآت والتجهيزات المنتقلة إلى الدولة اللبنانية
من شركة راديو أوريون.
ومع اندلاع
الحرب الأهلية 1975 ، تأثرت البنية الأساسية للاتصالات بشكل مباشر ، مما أدى إلى توقف
عدد كبير من الخطوط ،وتضرر العديد من السنترالات
والمباني التابعة للوزارة. ولم تتمكن الوزارة في تلك الفترة من تنفيذ أي
مشروع هاتفي جديد.
ومنذ العام
1990، أي بعد انتهاء الحرب الأهلية ،عاد لبنان لاسترداد مكانته من جديد، حيث قام بإنشاء
بنية أساسية قوية للاتصالات مع ما رافق ذلك من تنظيم و تحرير لهذا القطاع".
- دخول
الهاتف النقال إلى لبنان.
دخل الهاتف
النقال إلى لبنان بعد الحرب الأهلية، وكان سببه التردي والدمار الحاصل في شبكة
الهاتف الثابت، والتي كان العمل لا يزال قائما لتأهيلها. حدث ذلك
أثناء حكومة الحريري. ففي 9\12\1992 ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 الذي
تضمن "الموافقة على مشروع قانون معجل يجيز للحكومة إجراء استدراج عروض دولي
لتحقيق مشروع النظام الراديو الخلوي الرقمي المتطور (gsm) أو يعادله وذلك بطريقة (Bot) إي باعتماد مبداء التمويل الذاتي
، وإبرام اتفاق مع العارض الأنسب فنياً واستشارياً الذي يحقق مردوداً اكبر للخزينة
.
وبتاريخ
25\1\1993 ، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 7 الذي كلف مجلس الإنماء والأعمار
القيام بالبرنامج التنفيذي السريع لبعض مشاريع الهاتف ومن بينها الهاتف النقال ،
على أن يقوم مجلس الإنماء بجميع الإعمال بما فيها تحضير الملفات التفصيلية
وإجراءات الإبرام والإشراف على التنفيذ وتم نقل اعتمادات موازنة المواصلات السلكية
واللاسلكية لعام 1993 إلى موازنة مجلس الإنماء والأعمار ، وذلك بالتنسيق مع وزارة
المالية.
- تنظيم
وخصخصة قطاع الهاتف النقال في لبنان:
بتاريخ
25\2\1994 ، اتخذ مجلس الوزراء قرار رقم 17 بتلزيم قطاع الهاتف النقال لشركتين
تتنافسان في سوق حرة، وبالشروط المفروضة في دفتر الشروط . وقد تم إسناد التنفيذ إلى
شركتي فرانس تلكوم وتلكوم فنلند، لأنهما قدمتا أفضل العروض فقد وقعت الشركة
الفرنسية فرانس تلكوم العقد في 28 حزيران 1994 ، ووقعت الشركة الفنلندية العقد
الثاني بتاريخ 30 حزيران 1994 ، أما شروط العقد فكانت على الشكل التالي:
1-تنشئ كل من
الشركتين شبكة مستقلة كاملة متكاملة تغطي الأراضي اللبنانية كافة.
2- مدة الاستثمار
دون 12 سنة ( 10- 12 )
3- رسم التأسيس
دون 500 دولار أميركي ( تأسيس خط نقال).
4- الاشتراك
الشهري دون 25 دولار أميركي
5- التعرفة عن
دقيقة التخابر الواحدة دون 5 سنت من الدولار الأميركي
6- تقوم كل من
الشركتين بتجهيز 30 ألف خط في مرحلة أولى مدتها ستة أشهر على أن تتابع لاحقاً
التجهيز تباعاً ووفقاً للطلب ولغاية 250 ألف خط كحد أقصى
7- أن لا يقل رأس مال
كل شركة عن 30 مليون دولار أميركي
8-أن تكون حصة
الحكومة من جميع الإيرادات غير الصافية كما يلي: 20 % في السنة الأولى إلى السنة
الخامسة، 30 % من السنة السادسة إلى السنة الثامنة، 40 % من السنة التاسعة إلى
السنة العاشرة، 50% من السنة الحادية عشر إلى السنة الثانية عشر.
شركة ليبانسل:
(libancell)
تأسست شركة
ليبانسل بعد أن وقعت شركة تلكوم فنلند مع الدولة عام 1994 عقد(Bot) وقد اتخذت شركة ليبانسل صفة
قانونية للعمل تحت خانة الشركة المساهمة (SAL) . لا تملك الدولة اللبنانية أي
حصة في الشركة ، أي أنها استثمار مشترك (Joint venture) بين تلكوم فنلند التي تملك 14%
ومجموعة من المستثمرين اللبنانيين الذين يتقاسمون الحصة الباقية أي نسبة 86%.
وقد علت أول
محطات ليبانسيل في منطقة المتحف العدلية ليمتد بعدها جسراً بين المناطق اللبنانية
يصل أبناءها بعضهم ببعض. وفي 23 كانون أول 1994 جرى أول اتصال خلوي في لبنان. وحتى
تتمكن الشركة من إيصال خدماتها إلى زبائنها قامت بفتح ستة فروع لها في لبنان في
المناطق التالية: طرابلس ، جونية ، شتورة ، بيروت ، صيدا، صور.
شركة سيلس(Cellis):
تأسست شركة
سيلس (Cellis) في
بيروت في نيسان 1994 ، بموجب عقد ال(Bot) الذي عقدته فرانس تيلكوم مع وزارة البريد والاتصالات السلكية
واللاسلكية . لا تملك الدولة اللبنانية أي حصة من (Cellis) حيث أن فرانس تلكوم تملك 67% من
اسهم (Cellis) والاسهم
الباقية أي بنسبة 33% تتقاسمها مجموعة من المستثمرين اللبنانيين.
بدأت سيلس
عملها على الأراضي اللبنانية في شهر أيار 1995 . ولكي تتمكن سيليس من إيصال خدماتها إلى زبائنها بنوعية
وجودة عالية ، قامت بإنشاء 6 محطات تغطي كافة المناطق اللبنانية.
- مخالفات
تلزيم قطاع الهاتف النقال:
منذ أن تم
تلزيم قطاع الهاتف النقال لليبانسل وسيلس ، حدثت مخالفات عديدة ومع كل مخالفة كانت
فاتورة الدولة على الشركتين تكبر، ويمكن إيجاز تلك المخالفات كما أوردها ديوان
المحاسبة على الشكل التالي:
1-عدم تقيد
الشركتين بدفع مستحقات الدولة الشهرية خلال المهلة المحددة.
2-عدم تسديد
حقوق الدولة المتربة في ذمة الشركتين لجهة فوائد التأخير.
3-عدم احتساب
حصة الدولة على أساس جميع الإيرادات بما فيها جميع رسوم الخدمة الخاصة وخطوط
البطاقات ، وطلب المعلومات ، والتعويضات والجزاءات المالية التي تفرضها الشركتان
على المشتركين وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 26\5\1994.
4-عدم التقيد
بالقدرة الاستيعابية للشبكة واستقبال عدد مشتركي يفوق هذه القدرة ( أي يفوق 250 ألف
خط ) مما أدى إلى سوء نوعية الخدمة نتيجة ضغط المكالمات
5-عدم اكتمال
التغطية الجغرافية وفقاً للشروط وضمن المهل المنصوص عليها في القانون 218 المتضمن
تغطية كافة الأراضي اللبنانية.
6-عدم وضع نظام
واضح للتحاسب مع وزارة الاتصالات بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقاً.
7-عدم وضع خطة للتدريب،
وعدم تدريب موظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كما نص عليه العقد.
في 14 حزيران
2001 ، قام المجلس الأعلى للخصخصة بفسخ العقد مع الشركتين ، قبل ثلاث سنوات من
انتهاء فترة العقد وبعد مناقشات طويلة ، سارت الأمور بمنحى آخر، حيث أوكل إلى
الشركتين نفسيهما في آب 2002 إدارة القطاع لمصلحة الدولة ريثما يصار إلى الانتهاء
من وضع دفتر شروط المزايدة والمناقصة.
وبتاريخ
29\4\2004 تم إجراء المناقصة العمومية المفتوحة لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي بحضور
وزير الاتصالات ووزراء ودبلوماسيين من دول عديدة وحضر الاجتماع شركات طالبة
التأهيل في المناقصة وعددها تسعة شركات وهي :
Detacom,
Mtc, orange, orascom, Sunday, asia limited, brien celluler , digital mouawad,
telecom, talia mobile, American telecom company, the telenor, telecom Italia
mobile.
بعد استكمال
فض العروض ودراستها تم تلزيم إدارة شبكة الهاتف الخلوي مع استمرار ملكيتها للدولة
لصالح شركتي detacom الالمانية و mtc الكويتية.
وهكذا يكون
قطاع الهاتف النقال قد أعيد للحكومة التي قامت بدورها بتلزيم إدارته ل mtc و alfa منذ العام 2004 .
